أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 3298 من 5439

أقول: لا أدري من أين أتى ابن الجَوْزي بـ (أبي جابر البياضي) ! ! . فإنَّه لا ذِكْرَ له البتة في الإسناد! !

ويغلب على الظن أن لا يكون هذا من صنيع ابن الجَوْزي، والنسخة المطبوعة من"الموضوعات"مشحونة شحنًا بالتصحيف والتحريف والسقط. ويؤكِّده أنَّ السُّيُوطيَّ في"اللآلئ" (1/ 214) لم يذكر ذلك، واكتفى بقوله:"لا يصحُّ: أبو رجاء، كذَّاب". لكن العجيب أنَّ ما عند ابن عَرَّاق في"تنزيه الشريعة" (1/ 265) يوافق ما في"الموضوعات"لابن الجَوْزي! ! .

ولم أقف على من نبَّه على ذلك عند كُلِّ من تكلَّم على هذا الحديث فيما وقفت عليه، مع ذكرهم أنَّ ابن الجَوْزي قد حكم عليه بالوضع!

والحكم على الحديث بالوضع من جهة إسناده بعيد. قال السَّخَاويُّ في"المقاصد"ص 405:"خالد وفُرَات (1) فيهما مقال، وأبو رجاء لا يُعْرَفُ". ولم يحكم عليه بالوضع، بل قال:"وله شواهد عن ابن عبَّاس وابن عمر وأبي هريرة".

وقال الحافظ ابن ناصر الدين الدِّمَشْقِي في"الترجيح لحديث صلاة التسبيح"ص 31:"هذا حديث جيِّد الإسناد"، وساق له عدَّة شواهد من حديث ابن عمر، وابن عبَّاس، وأنس، وتكلَّم عليها. ولا يخلو طريق منها من قادح شديد.

وقال القَارِي في"الأسرار المرفوعة"ص 224 رقم (884) :"وله طرق"

(1) يعني (فُرَات بن سلمان الحضرمي الجَزَري الرَّقِّي) . أقول: وأقل مراتبه أنَّه صدوق. فقد وثَّقه أحمد وابن مَعِين وأبو جعفر السُّنِّي وابن خلفون وابن حِبَّان. وقال أبو حاتم:"لا بأس به محلُّه الصدق صالح الحديث". وقال ابن عدي:"لم أر المتقدمين صرَّحوا بضعفه، وأرجو أنه لا بأس به لأني لم أر في روايته حديثًا منكرًا". انظر:"الجرح والتعديل" (7/ 80) ، و"الكامل" (6/ 2050 - 2051) ، و"الثقات"، لابن حِبَّان (7/ 322) ، و"تعجيل المنفعة"ص 218.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت