"الدُّر الملتقط"مِنْ حُكْمِه على بعض الأحاديث التي رواها القُضَاعي في"مسند الشهاب"بالوضع -وهي مطبوعة في آخر"مسند الشِّهاب"للقُضَاعي (2/ 360) - فإنَّه قال بعد أَنْ ذَكَرَ حُكْمَ ابن الجَوْزي والصَّغَاني عليه بالوضع:"وقد رويناه من حديث جماعة من الصحابة يحصل من مجموعها أنَّه حديث حسن. . . ورواه القاضي أبو بكر بن العَرَبي في"سراج المُرِيدين"وقال عقبه: إنَّه حديث حسن صحيح. وقد جمعت طرقه في جزء مفرد".
وقال الزُّرْقَاني في"مختصر المقاصد الحسنة"ص 201 رقم (1106) :"حسن".
وقال السَّخَاوِيُّ في"المقاصد الحسنة"ص 425:"قال شيخنا -يعني الحافظ ابن حَجَر-: إنَّه لا يتهيأ الحكم عليه بالوضع مع وجود هذه الطرق. قال: ومع ذلك ليس هو على ظاهره، بل هو محمول على موت مخصوص إنْ ثَبَتَ الحديثُ".
أقول: ويفهم من كلام السَّخَاوِيِّ أنَّ الحافظ ابن حَجَر رحمه اللَّه يذهب إلى تضعيفه واللَّه أعلم.
وقال بوضعه: ابن الجَوْزي في"الموضوعات" (3/ 219) حيث يقول:"هذا حديث لا يصحُّ عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم".
قال ابن حَجَر في"اللسان" (1/ 211) بعد أن ذكر حكم ابن الجَوْزي عليه بالوضع:"وسبقه إلى ذلك ابن طاهر فبالغ في إنكاره".
وقال السيوطي في"الدُّرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة"ص 176: "وذكره ابن الجَوْزي في"الموضوعات"فأخطأ واللَّه أعلم".
كما تعقَّبه مطوَّلًا في"اللآلئ" (2/ 414 - 415) ، ولخَّصه عنه ابن عَرَّاق في"تنزيه الشريعة" (2/ 394) .