أبو محمد - [يعني ابن أبي حاتم] - سمعتُ أبي -وذكر هذا الحديث- فقال: هذا حديث لم يروه إلَّا عُبَيْد بن أبي قُرَّة، وكان ببغداد عند أحمد بن حنبل أو يحيى بن مَعِين -أنا أشك-، وكان يضن به، ورأيته يستحسن هذا الحديث، وَسُرَّ به حيث وجده عنده عن يحيى بن سعيد"."
وانظر"العلل"لابن أبي حاتم (2/ 404) .
ثم روى الخطيب الحديث من طريق عبد اللَّه بن سليمان (1) ، حدَّثنا أبي، حدَّثنا حجَّاج، حدَّثنا عُبَيْد بن أبي قُرَّة بهذا الحديث. ونقل عن عبد اللَّه بن سليمان قوله:"كَتَبَ هذا الحديث عن أبي: أحمد بن صالح. والثُّرَيَّا تختلف في عددها، يقولون ثمانية، ويقول قوم لا يُوقَف على عددها كثرة".
وقال الحاكم:"هذا حديث تفرَّد به عُبَيْد بن أبي قُرَّة عن الليث. وإمامنا أبو زكريا - (يعني يحيى بن مَعِين) - رحمه اللَّه لو لم يرضه لما حدَّث عنه بمثل هذا الحديث". وتعقَّبه الذَّهَبِيُّ بقوله:"لم يصحَّ هذا". دون بيان علَّة ذلك.
وقال الذَّهَبِيُّ في"سِيَر أعلام النبلاء" (2/ 96 - 97) في ترجمة (العبَّاس) :"خبر منكر" (2) .
وقال في"ميزان الاعتدال" (3/ 22) في ترجمة (عُبَيْد بن أبي قُرَّة) عقب ذكره للحديث:"رواه أحمد بن حَنْبَل في"مسنده"عنه، هذا باطل".
وتعقَّبه الحافظ ابن حَجَر في"لسان الميزان" (4/ 623) فقال:"لم أر من سبق المؤلف -يعني الذَّهَبِيَّ- إلى الحكم على هذا الحديث بالبطلان". ثم ساق بعض طرقه ممَّا تقدَّم.
(1) هو أبو بكر بن أبي داود السِّجِسْتَاني. انظر"تعجيل المنفعة"ص 184.
(2) لم يتكلَّم مخرِّج أحاديث"سِيَر أعلام النبلاء"الشيخ المحقق شعيب الأرناؤوط حفظه المولى على هذا الحديث بشيء، ولم يخرِّجه. وكأنه اكتفى بقول الذَّهَبِيّ بنكارته.