و (أبو النَّضْر) هو (هاشم بن القاسم بن مسلم اللَّيْثِيّ) : ثقة ثَبْتٌ. وقد تقدَّمت ترجمته في حديث (1600) .
التخريج:
رواه أحمد في"المسند" (3/ 491) ، والحاكم في"المستدرك" (2/ 9 - 10) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (5/ 320) ، من طريق أبي النَّضَر هاشم بن القاسم، عن أبي جعفر الرَّازي، به.
وعند الحاكم بدل قوله:"فإنَّ بخُفِّهَا نَقْبًا"قوله:"فارتجعها".
قال الحاكم:"هذا حديث صحيح الإِسناد". ووافقه الذَّهَبِيُّ.
أقول: بل هو ضعيف، لجهالة أبي السِّبَاع، والذَّهَبِيُّ نفسه رحمه اللَّه هو الذي قال بجهالته! ! لكن وجدت الحافظ ابن حَجَر في"تعجيل المنفعة"ص 320 يقول: "وقد أخرج الحديث المذكور الحاكم في"المستدرك"، ولم يتعقَّبه الذَّهَبِيّ في "تلخيصه"".
والحديث رواه بنحوه باختصار القِصَّة: ابن ماجه في التجارات، باب من باع عيبًا فليبينه (2/ 755) رقم (2247) ، من طريق بقيَّة بن الوليد، عن معاوية بن يحيى، عن مَكْحُول، وسليمان بن موسى، عن وَاثِلَة مرفوعًا بلفظ:"مَنْ بَاعَ عَيْبًا لم يُبَيِّنْهُ، لم يَزَلْ في مَقْتِ اللَّه، ولم تَزَلِ الملائكةُ تَلْعَنُهُ".
قال البُوصِيري في"مصباح الزجاجة" (3/ 30) :"هذا إسناد ضعيف لتدليس بقيَّة بن الوليد، وضعف شيخه. قلت -القائل البُوصِيري-: رواه أبو بكر بن أبي شَيْبَة بزيادة طويلة كما بينته في"زوائد العشرة"من طريق أبي سِبَاع عن وَاثِلَة بن الأَسْقَع".
والحديث ذكره المُنْذِرِيُّ في"الترغيب والترهيب" (2/ 574) ، وصَدَّرَهُ بلفظ"عن"! وعزاه إلى الحاكم والبيهقي. وفاته أن يعزوه لأحمد. كما فات ذلك العِرَاقي في"تخريج أحاديث إحياء علوم الدِّين" (2/ 76) .