الأُمَّة ورودًا على نبيها الحوض أوَّلها إيمانًا: عليّ بن أبي طالب". كما في"اللآلئ" (1/ 327) ."
قال العلَّامة اليَمَاني في تعليقه على"الفوائد المجموعة"ص 347:"في سنده: السِّنْدي بن عَبْدُويَه: مجهول الحال. وذكره ابن حِبَّان في"الثقات"- (8/ 304) -، ثم نقض ذلك بقوله:"يغرب". وهو أيضًا عن سلمان من قوله".
ورواه الطبراني في"المعجم الكبير" (16/ 325) رقم (6174) ، عن إبراهيم بن محمد بن بَرَّة الصَّنْعَاني، والحسن بن عبد الأعلى البَوْسي، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا الثَّوْري، عن سَلَمة بن كُهَيْل، عن أبي صادق، عن عُلَيْم، عن سلمان موقوفًا عليه من قوله.
قال الهيثمي في"مجمع الزوائد" (9/ 102) :"رواه الطبراني ورجاله ثقات".
وتعقَّبه محقق"المعجم الكبير"الشيخ حمدي السَّلَفِي بقوله:"إنَّ إبراهيم والحسن من الرواة عن عبد الرزاق بعد اختلاطه".
أقول: في إسناده (عُلَيْم الكِنْدي) وهو مجهول لم يرو عنه إلّا زَاذَان كما تقدَّم. ولم يوثِّقه غير ابن حِبَّان. وستأتي ترجمته في حديث (2032) .
أما كونه روي موقوفًا على سلمان رضي اللَّه عنه، فقد قال السيوطي في"اللآلئ" (1/ 326) :"ولا يضر إيراده بصيغة الوقف لأنَّ له حكم الرفع".
وقد ردَّ العلّامة اليَمَاني في تعليقه على"الفوائد المجموعة"ص 347 على ذلك فقال:"قول السيوطي: إنَّ له حكم الرفع، مردود. إذ لا مانع أن يستشعر سلمان أنَّ السَّبْقَ إلى الإسلام يقتضي السَّبْقَ في الورود".