عنه أحاديث، لم يكن به بأس، وَرَفَعَ عن عاصم أحاديث لم تُرْفَعْ، أَسْنَدَهَا هو إلى سلمان". وذكر البخاري أنَّ شَبَابَة أَنْكَرَ له حديثًا وذكره."
2 -"الضعفاء"للعُقَيْلِي (4/ 337) وقال:"لا يُتَابَعُ على رفع حديثه".
3 -"الجرح والتعديل" (9/ 69 - 70) وفيه ما في"التاريخ الكبير"للبخاري.
4 -"المجروحين" (3/ 90 - 91) وقال:"منكر الحديث، يروي عن الثقات ما لا يُشْبِهُ حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج به لما أكثر من المقلوبات عن أقوام ثقات".
5 -"الثقات"لابن حِبَّان (7/ 567) وقال:"يروي عن عاصم الأَحْوَل عن أبي عثمان النَّهْدِي بنسخة رواها عنه أحمد بن هشام بن بَهْرَام، في القلب من بعضها".
6 -"الكامل" (7/ 2568) وقال:"أحاديثه حِسَان، وأرجو أنَّه لا بأس به". وفيه عن البخاري:"أنكر شَبَابَة أحاديثه. وهو مضطرب الأحاديث، عنده مناكير".
7 -"تاريخ بغداد" (14/ 44 - 45) وفيه عن النَّسَائي:"ليس به بأس".
8 -"المغني" (2/ 712) وقال:"قال أحمد تركت حديثه. قلت -القائل الذَّهَبِيّ-: وربما روى عنه".
9 -"اللسان" (6/ 198) وفيه عن السَّاجِيِّ:"لا يُتَابَعُ".
و (أبو عثمان النَّهْدِيّ) هو (عبد الرحمن بن مُلّ) : تابعي مُخَضْرَمٌ ثقة ثَبْتٌ عابد. وتقدَّمت ترجمته في حديث (2) .
وباقي رجال الإِسناد ثقات.