و (أبو محمد الخَلَّال) هو (الحسن بن محمد بن الحسن) : ثقة. وتقدَّمت ترجمته في حديث (368) .
التخريج:
رواه مطوَّلًا، مالك في"الموطأ" (2/ 990) ، وأحمد في"المسند" (2/ 367) ، والبخاري في"الأدب المفرد"ص 157 رقم (443) ، وابن حِبَّان في"صحيحه" (5/ 165) رقم (3379) ، والبَغَوي في"شرح السُّنَّة" (1/ 202 - 203) رقم (101) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (8/ 163) ، وفي"الأسماء والصفات" (2/ 267) ، وفي"شُعَب الإيمان" (6/ 25 و 59) رقم (7399 و 7493) -ط بيروت-، والخطيب في"الفقيه والمتفقِّه" (1/ 166) ، من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا:"إنَّ اللَّهَ يَرْضَى لكم ثلاثًا ويَسْخَطُ لَكُمْ ثلاثًا: يَرْضَى لكم أَنْ تَعْبُدُوهُ ولا تُشْرِكُوا به شيئًا، وأنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جميعًا، وأنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أمْرَكُمْ. ويَسْخَطُ لَكُمْ: قِيْلَ وَقَالَ، وإِضَاعَةَ المَالِ، وكَثْرَةَ السُّؤَالِ". واللفظ لمالكٍ.
ومن هذا الطريق رواه مسلم في"صحيحه"في كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. . . (3/ 1340) رقم (1715) ، لكن ليس عنده قوله:"وأنْ تُنَاصِحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أمْرَكُمْ"، وعنده بدله:"ولا تَفَرَّقُوا".
وقد عزا غير واحدٍ من المتقدِّمين والمتأخِّرين حديث مالك ومن معه، إلى الإمام مسلم في"صحيحه"، دون أن ينبِّهوا إلى تلك الزيادة التي ليست عنده.
وقد فات الهيثمي ذكره في"المجمع"مع أنَّه على شَرْطِهِ.
قال العلَّامة الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على"المسند"لأحمد (17/ 4) رقم (8785) :"إسناده صحيح، رواه مسلم"!