قال النَّسَائِيُّ: رواه سفيان الثَّوْري، عن إبراهيم بن مُهَاجِر، عن مجاهد، عن قَائِد السَّائِب، عن السَّائِب، عن النبيِّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم. ورُوي عن مجاهد، عن ابن عمرو مرفوعًا وموقوفًا"."
ورواه الطبراني في"المعجم الصغير" (2/ 140 - 141) من الطريق التي رواها الخطيب عنه، وقال:"لم يروه عن أبي سعيد إلَّا عمر بن عبد الواحد"! !
أقول: ليس في الإِسناد عنده من اسمه (عمر بن عبد الواحد) ، ولا من كنَّاه بـ (أبي سعيد) ! !
قال الهيثمي في"مجمع الزوائد" (2/ 149) :"رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح".
أقول: فات الهيثمي أن يعزوه للطبراني في"المعجم الصغير".
وللحديث شواهد عِدَّة، انظرها في:"المصنَّف"لابن أبي شَيْبَة (2/ 52 - 53) ، و"المصنَّف"لعبد الرزاق (2/ 471 - 473) ، و"جامع الأصول" (5/ 316 - 317) ، و"مجمع الزوائد" (2/ 149 - 150) ، و"مصباح الزجاجة" (1/ 145 - 146) .
ومن تلك الشواهد، ما رواه البُخَاري في تقصير الصَّلاة، باب صلاة القاعد (2/ 584) رقم (1115) ، وغيره، عن عِمْرَان بن حُصَيْن -وكان مَبْسُورًا (1) - قال: سألتُ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فقال:"إنْ صلَّى قائمًا فهو أَفْضَلُ، ومَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَه نِصْفُ أَجَرِ القَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ القَاعِدِ".
ومنها، ما رواه مسلم مطوَّلًا في صلاة المسافرين، باب جواز النافلة قائمًا
(1) أي كانت فيه بَوَاسِير."فتح الباري" (2/ 585) .