وقال الخطيب عقب روايته للحديث:"مسرَّة بن عبد اللَّه: ذَاهِبُ الحديث".
2 -"الميزان" (4/ 96) ونقل قول الخطيب السابق:"ليس بثقة". وقال:"من موضوعاته"ثم ساق له حديثًا الحَمْلُ فيه عليه.
3 -"اللسان" (6/ 20) وأقرَّ الذَّهَبِيَّ، ثم ساق له حديثًا آخر من موضوعاته وقال:"هذا مَتْنٌ باطلٌ وإسنادٌ مُخْتَلَقٌ".
4 -"تنزيه الشريعة المرفوعة" (1/ 117) وقال:"كان يضع الحديث".
كما أنَّ فيه صاحب الترجمة (محمد بن جعفر القاضي) لم يذكر الخطيب فيه جرحًا أو تعديلًا.
التخريج:
رواه ابن الجَوْزي في"الموضوعات" (3/ 97) ، عن الخطيب من طريقه المتقدِّم، وقال:"هذا حديث لا يصحُّ عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم". وأعلَّه بـ (مسرَّة) .
كما رواه ابن الجَوْزي من حديث أبي هريرة، وكعب بن مالك، وأعلَّهما.
وتعقَّبه السيوطي في"اللآلئ" (1/ 154) بأنَّ له من الشواهد ما يَدْفَعُ عنه الحكم عليه بالوضع، ثم ذكرها. ولا يسلم له تعقبه، فهي شواهد واهية، مِثْلُهَا لا يُسْمِنُ ولا يُغْنِي. وانظر في حال هذه الشواهد:"تنزيه الشريعة" (1/ 208) ، و"الفوائد المجموعة"ص 488 - 489.
وقد عزاه في"الجامع الكبير" (1/ 160) إلى الخطيب وحده من حديث أنس وضَعَّفَهُ! .
أقول: روى الحاكم في"المستدرك" (3/ 331) عن ابن عبَّاس مرفوعًا:"إنَّ اللَّه إذا أراد أن يخلق خَلْقًا للخِلافِة مَسَحَ يده على ناصيته، فلا تقع عليه عينٌ إلّا أحبَّته".