وقد اقتضت طبيعة البحث أن يقسم قسمين، الأول ما هو ثابت لا خلافَ حقيقيًا فيه والثاني يمكن أن يسمى إضافات جديدة فيها تعقيبات وآراء خاصة.
القسم الأول
تعريف وحدود:
لم يذكر سيبويه التنازع باسمه، قال"هذا باب الفاعلَيْن والمفعولَيْن اللذين كلّ واحد منهما يفعل بفاعله مثل الذي يفعل به، وما كان نحو ذلك" ( [2] ) .
وكذا المبرد إذ قال:"هذا باب من إعمال الأول والثاني وهما الفعلان اللذان يعطف أحدهما على الآخر" ( [3] ) .
وكان قد أشار إلى هذا، وعرض لعدد من الأمثلة، وقال:"وهذه المسائل تدلُّ على ما بعدها وتجري على منهاجها فيما ذكرنا من الأفعال مما يتعدى إلى ثلاثة مفعولين في إعمال الأول" ( [4] ) أما ابن مالك فيقول:
إنْ عاملان اقتضيا في اسم عَمَلْ
والثاني أولى عند أهل البصرَهْ ... واختار عكسًا غيرهم ذا أسره ( [5] )
أما ابن هشام فقال:"هذا باب التنازع في العمل ويسمى أيضًا باب الإعمال" ( [6] ) . ... بما لاقت لبون بني زياد ( [9] )
إذًا لم يحدد القدماء مصطلح التنازع بل تركوه في عناوين عامة حتى وصل تحديده إلى علماء القرون التالية فسمِّي التنازع أو الإعمال، ويلاحظ أن ابن هشام قد أخذه من قول ابن مالك:"إن عاملان.."وشرحه ابن مالك نفسه في شرح الكافية الشافية ( [7] ) كما سيأتي. وحافظ المصطلح على حدوده حتى وقتنا هذا، فقال ابن الحاجب:"وإذا تنازع الفعلان ظاهرًا.." ( [8] ) وقال ابن هشام في خلال حديثه عن الشاهد:
ألم يأتيك والأنباء تنمي
"على أنّ الباء زائدة في الفاعل، ويحتمل أنَّ (يأتي) و (تنمي) تنازعا (ما) " ( [10] ) . ... كفاني ولم أطلب قليل من المال
ثم ذكر هذا في مكان آخر فقال: العاملان في باب التنازع ( [11] ) .
وأما السيوطي فيقول:"التنازع في العمل إذا تعلّق عاملان فأكثر كثلاثة وأربعة من الفعل وشبهه كالوصف واسم الفعل بخلاف الحروف كـ (إنّ) وأخواتها باسمٍ.." ( [12] ) .
وأما صاحب الخزانة فيعرض للتنازع في خلال حديثه عن بيتي امرئ القيس ( [13] ) :