ومتروكها ناسيًا حلال.

منحة السلوك

121]. وهو حجة على الشافعي في جوازه ذلك (1) .

قوله: ومتروكها ناسيًا حلال (2) ؛ لأن النسيان مرفوع بقوله -صلى الله عليه وسلم-:"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" (3) .

(1) حيث يرى: أن التسمية سنة.

التذكرة ص 157، عميرة 4/ 243، عمدة السالك ص 273.

(2) وإليه ذهب الحنابلة. فالحنفية، والحنابلة يرون أنه إن ترك التسمية عامدًا لم تبح، وإن تركها ناسيًا أبيحت. وهو مروي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وبه قال: الثوري، وإسحاق، وعطاء، وطاووس، وسعيد بن المسيب، والحسن، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وجعفر بن محمد، وربيعة.

البحر الرائق 8/ 168، كشف الحقائق 2/ 219، كنز الدقائق 5/ 88، الروض المربع ص 480، منتهى الإرادات 3/ 408، مختصر الخرقي ص 133، المغني 11/ 4.

(3) رواه ابن ماجه 1/ 659 كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي 2045، والطحاوي في معاني الآثار 3/ 95 كتاب الطلاق باب طلاق المكره، وابن حبان في صحيحه 16/ 202 كتاب إخباره عن مناقب الصحابة، باب فضل الأمة رقم 7219، والدارقطني في السنن 4/ 170 كتاب الطلاق، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 356 كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره، والطبراني في المعجم الكبير 11/ 133 في مسند ابن عباس رقم 11274، والطبراني في الصغير 1/ 282 رقم 752، وابن حزم في الأحكام 5/ 149، من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.

لفظ ابن ماجه:"إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه"، ولفظ الطبراني في الصغير:"إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه". وعند الطحاوي، والبيهقي:"تجاوز الله لي عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه"، وعند الدارقطني، وابن حبان:"إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عن الخطأ، والنسيان".

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وكذا صححه ابن حبان، والضياء المقدسي، وأخرجه في المختارة، والذهبي في تلخيص المستدرك 2/ 198، وحسنه النووي في الأربعين النووية ص 85 الحديث 39 وقد اشتهر عند الفقهاء لفظ"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .."، وقد أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان 1/ 90 في =