وبعدهُ لا يسقط.

وللعسكر الانتفاعُ بالغنيمةِ قبل الإخراج، أكلًا، وعلفًا، ودهنًا، وإيقادًا، وقتالًا بسلاح

منحة السلوك

يعني: لا يورث نصيبه؛ لأن الإرث يجري في الملك، ولا ملك قبله (1) .

قوله: وبعده. أي: بعد إخراج الغنيمة لا يسقط حقه، بل يورث منه (2) .

قوله: وللعسكر الانتفاع بالغنيمة قبل الإخراج.

أي: إلى دار الإسلام، أكلًا أيْ: من حيث الأكل، والعلف، والدهن، والإيقاد، والقتال بالسلاح (3) ؛ لما روي عن ابن عمر -رضي الله عنها- أنه قال:"كنا"

(1) الهداية 2/ 435، تبيين الحقائق 3/ 252، المختار 4/ 126، بداية المبتدي 2/ 435، الاختيار 4/ 126.

(2) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن من حضر الوقعة يعطى من الغنيمة، سواء مات قبل إخراج الغنيمة، أو بعدها. فسهمه لا يسقط، وإنما يقوم وارثه مقامه في سهمه.

بداية المبتدي 2/ 435، الاختيار 4/ 126، الهداية 2/ 435، تبيين الحقائق 3/ 252، الكافي لابن عبد البر ص 214، جواهر الإكليل 1/ 263، التنبيه ص 235، حاشية البيجوري 2/ 278، حاشية المقنع 1/ 508، المغني 10/ 440.

(3) ذهب المالكية: إلى أنه يجوز الانتفاع بالأطعمة، والأشربة من غير قسم، ما داموا في دار الحرب، ويدخل في ذلك القوت، والفواكه، واللحم، والعلف، بقدر الحاجة لمن كان محتاجًا إليه، أو غير محتاج. ويرد وجوبًا ما فضل عن حاجته من كل ما أخذه إن كثر، فإن تعذر تصدق به. وإن كان يسيرًا انتفع به. ويجوز ذبح الأنعام للأكل، وأخذ الجلود للنعال والخفاف. وكذلك الدابة يركبها إلى بلده، ثم يردها إلى الغنيمة. والثياب يلبسها، ثم يردها. وكذا السلاح يقاتل به إن احتاج، ثم يرده إلى الغنيمة.

وعند الشافعية: للغانمين التبسط في الغنيمة، بأخذ القوت دون السلاح والدابة والمال، ولهم التبسط بأخذ ما يصلح به القوت، كزيت، وسمن، وعسل، وكذا لحم، وشحم، =