والنوم مضطجعًا، أو متكئًا، أو مستندًا غير مُستقرٍّ على الأرض،

منحة السلوك

وعند الشافعي: لا ينقض مطلقًا (1) .

وعند زفر ينقض مطلقًا (2) .

قوله: والنوم مضطجعًا، أو متكئًا، أو مستندًا غير مستقر على الأرض.

لأن النوم بهذه الصفة سبب خروج النجاسة، باسترخاء المفاصل (3) ، والسبب يقوم مقام المسبب؛ احتياطًا في باب العبادات (4) .

وقوله:"غير مستقر"، قَيْدٌ لقوله:"مستندًا"قَيَّد به؛ لأنه إذا نام مستندًا

(1) وإليه ذهب المالكية.

وعند الحنابلة: ينقض ما فحش منه، والفاحش عندهم في نفس كل أحد بحسبه.

القوانين الفقهية ص 22، مختصر خليل ص 14، نهاية المحتاج 1/ 100، المنهاج 1/ 27، زاد المحتاج 1/ 27، منتهى الإرادات 1/ 65، نيل المآرب 1/ 69.

(2) بدائع الصنائع 1/ 24، الهداية 1/ 15، شرح فتح القدير 1/ 39، الاختيار 1/ 10.

(3) غاية الاسترخاء، وإلا فأصل الاسترخاء موجود حالة القيام، والقعود، والركوع، والسجود، ونحو ذلك، فلا يفيد التخصيص بحالة الاضطجاع.

تبيين الحقائق 1/ 10، حاشية الشلبي 1/ 10

(4) وعند المالكية: النوم الثقيل، وضابطه: أن لا يشعر بالصوت المرتفع بقربه، أو بسقوط شيء من يده وهو لا يشعر -ينقض ولو قصر دون الخفيف.

وعند الشافعية: النوم ناقض، إلا النوم قاعدًا مُمَكِّنًا مقعدته من الأرض.

وعند الحنابلة: النوم إذا كان يسيرًا لم ينقض، وإن كان كثيرًا ينقض.

تبيين الحقائق 1/ 9، كنز الدقائق 1/ 9، الكتاب 1/ 3، الجوهرة النيرة 1/ 10، تحفة الفقهاء 1/ 9، الهداية 1/ 15 شرح الوقاية 1/ 11، المختار 1/ 10، ملتقى الأبحر 1/ 19، جواهر الإكليل 1/ 20، أقرب المسالك ص 8، الوجيز 1/ 16، رحمة الأمة 1/ 13، التسهيل في الفقه ص 46، العمدة ص 8.