منحة السلوك

والصحيح أنه سنة مؤكدة (1) .

ولو امتنع أهل بلدة يقاتلهم الإمام عند محمد (2) ، خلافًا لأبي يوسف (3) .

= لأن السنة المؤكدة بمنزلة الواجب في الإثم، وإنما يقاتل على تركه؛ لأنه من شعائر الإسلام، وخصائص الدين. وكذا قال: نحوه في بدائع الصنائع.

وقال في تحفة الفقهاء 1/ 109: ولكن كلًّا من القولين متقاربان؛ لأن السنة المؤكدة، والواجب سواء.

تبيين الحقائق 1/ 90، البحر الرائق 1/ 255، بدائع الصنائع 1/ 146، الكتاب 1/ 59، العناية 1/ 240، شرح فتح القدير 1/ 240، منح الجليل 1/ 196، مواهب الجليل 1/ 422، بداية المجتهد 1/ 107، الشرح الصغير 1/ 91، جواهر الإكليل 1/ 36، روضة الطالبين 1/ 195، روض الطالب 1/ 125، أسنى المطالب 1/ 125، التسهيل ص 54، نيل المراد ص 31.

(1) حيث قال: لو اجتمع أهل بلد على تركه قاتلناهم عليه. وهو مذهب المالكية، والشافعية على القول: بأنهما فرض كفاية وهو مذهب الحنابلة.

وعلى القول: بأنهما سنة عند الشافعية، لا يقاتلون.

شرح فتح القدير 1/ 240، العناية 1/ 240، الاختيار 1/ 42، تحفة الفقهاء 1/ 109، تبيين الحقائق 1/ 90، بدائع الصنائع 1/ 146، منح الجليل 1/ 196، مواهب الجليل 1/ 422، مغني المحتاج 1/ 134، شرح المحلي على المنهاج 1/ 125، نهاية المحتاج 1/ 402، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 1/ 402، التسهيل ص 54، زاد المستقنع ص 53.

(2) حيث قال: يحبسون، ويضربون، ولا يقاتلون بالسلاح.

قال في شرح فتح القدير 1/ 240: ولا يخفى أن لا تنافي بين الكلامين، -أي: بين كلام محمد، وأبي يوسف- بوجه، فإن المقاتلة إنما تكون عند الامتناع، وعدم القهر لهم.

والضرب والحبس إنما يكون عند قهرهم، فجاز أن يقاتلوا إذا امتنعوا عن قبول الأمر بالأذان، ولم يسلموا أنفسهم. فإذا قوتلوا فظهر عليهم ضربوا، وحبسوا.

بدائع الصنائع 1/ 147، البحر الرائق 1/ 255.

(3) الكتاب 1/ 59، المختار 1/ 43، ملتقى الأبحر 1/ 62، كشف الحقائق 1/ 37، شرح =