التخريج:
رواه أبو نُعَيْم في"الحِلْيَة" (4/ 329) مطوَّلًا، من طريق عليّ بن إسماعيل الصَّفَّار، عن عصام بن الحَكَم، عن جُمَيْع، به؛ وقال: غريب من حديث محمد والشَّعْبِي لم نكتبه إلَّا من حديث عصام"."
وعن أبي نُعَيْم من طريقه المتقدِّم، رواه ابن الجَوْزي في"العلل المتناهية" (1/ 158 - 159) وقال بعد أن نقل قول أبي نُعَيْم السابق:"في روايته سَوَّار، قال أحمد ويحيى والنَّسَائي: متروك".
ورواه ابن عدي في"الكامل" (7/ 2669) -في ترجمة (يحيى بن أبي حَيَّة الكَلْبِيّ أبو جَنَاب) - مطوَّلَا، من طريق عبد الحميد الحِمَّاني، عن أبي جَنَاب، عن أبي سليمان، عن عمَّه، عن عليٍّ مرفوعًا.
أقول: فيه (أبو جَنَاب الكَلْبِي) : ضعيف كثير التدليس. وتقدَّمت ترجمته في حديث (175) .
و (أبو سليمان) و (عمّه) ، لم أعرفهما.
ورواه ابن الجَوْزي في"الموضوعات" (1/ 397) عن الخطيب من طريقه المتقدِّم، وقال:"هذا حديث لا يصحُّ، وسَوَّار ليس بثقة. قال ابن نُمَيْر: جُمَيْع من أكذب النَّاس. وقال ابن حِبَّان: كان يضع الحديث".
وأقرَّهُ السُّيُوطيُّ في"اللآلئ" (1/ 379) ، وتابعه ابن عَرَّاق في"تنزيه الشريعة" (1/ 366) ، والشَّوْكَانِيُّ في"الفوائد المجموعة"ص 380.
أقول: ما ذكره ابن الجَوْزي، وتابعه عليه السُّيُوطيُّ، وابن عَرَّاق، والشَّوْكَانِيُّ، من تكذيب ابن نُمَيْر وابن حِبَّان لـ (جُمَيْع) ، فإنَّه وَهَمٌ منه رحمه اللَّه، فهذا الذي نقله عنهما إنما هو في (جُمَيْع بن عُمَيْر التَّيْمي الكوفي) كما في"التهذيب" (2/ 111 - 112) ، وهو تابعي من الطبقة الثالثة، أمَّا الذي في إسناد