كما توصلت دراسة الجوهري (1990) عن التدرج الاجتماعي في المجتمع المصري حسب الملكية، حيث جاء تصنيف التدرج الاجتماعي في الريف المصري، حسب الفئات التالية:
1ـ الفئة الأولى: كبار الملاك الزراعيين ومن في حكمهم الذين يملكون ما بين 20 إلى 50 فدان.
2ـ الفئة الثانية: كبار الملاك الزراعيين ومن في حكمهم الذين يملكون ما بين 10 إلى 20 فدان، وأصحاب الورش الكبيرة.
3ـ الفئة الثالثة: كبار الملاك الزراعيين ومن في حكمهم، الذين يملكون ما بين 5 إلى 10 أفدنة، وأصحاب الورش الصغيرة.
4ـ الفئة الرابعة: العمال الزراعيون، ومن في حكمهم، الذين يملكون ما بين 1 إلى 5 أفدنة، وصغار الحائزين، والعمال الحكوميون، وعمال الورش الحرفيون، والعمال الأجراء.
أما تصنيف التدرج الاجتماعي في المدينة المصرية، فقد جاء كما يلي:
1ـ الفئة الأولى: وتضم كبار الملاك العقاريين، وأصحاب الشركات، وفئات المديرين ومن في حكمهم.
2ـ الفئة الثانية: وتضم أصحاب الورش الحرفية، والمتاجر، متوسطي الموظفين.
3ـ الفئة الثالثة: وتضم أصحاب الورش الحرفية والمتاجر التي تتكون من 5 عمال فأقل، وصغار موظفي الدولة.
4ـ الفئة الرابعة: الفئة العاملة، وتشمل العمال الصناعيين المهرة، وعمال الحكومة، والقطاع العام، والعمال الحرفيين المهرة، والباعة الجائلين، ومن في حكمهم (66) .
كما توصلت دراسة النقيب (1997) عن قضايا التاريخ الاجتماعي والاقتصادي لأقطار الشرق الأدنى العربية، عبر مراحلها التاريخية المختلفة، والتطور التاريخي الذي أنجب نظام التدرج الاجتماعي المعاصر، ونظام الحراك البنيوي للشرائح الاجتماعية في تلك الأقطار، والتي استعرض فيها عددًا من الدراسات التي تناولت التاريخ الاجتماعي في العصور الإسلامية. وقد صنف (النقيب) التركيبة المتغيرة للمجتمع في المراحل التاريخية، كما يلي: