وقد أجبت عن ذلك بما يجلي الأمر ولا يخرج عن حسن المناظرة وأدب البحث، وبما يذكي عين القارئ على الحقيقة فيكون منها على يقين جازم، لعلي آنس عند صاحبنا السامرائي عدلًا يقضي به على نفسه. ولو أقمت البحث على أركان غير وثيقة، أو دعائم غير محكمة لأوشك أن يتداعى بنيانه أو يتصدع. وقد استشف الأديب البارع الدكتور حاتم صالح الضامن الأستاذ في كلية الآداب ببغداد سطور هذا الكتاب، وتتبع تحقيق السامرائي، وعمد إلى نقده، ودل على بعض مواضع الخطأ فيه. ونشر ذلك في مجلة المجمع العلمي العراقي، وأهدى إلي مشكورًا، فرزة من هذه المجلة ليطلعني على ما قام به من تعقيب على الكتاب، ومما جاء في نقده قوله: (لم يذكر المحقق السامرائي أصل المخطوطة لأنه لا يعرف ذلك، وهي نسخة الأسكوريال المرقمة بـ 272ـ وسبب ذلك أنه استعارها من أحد طلبته، وهو الدكتور عبد المنعم التكريتي للإطلاع عليها فقط، وليس لنشرها. ولكنه أثر نشرها ولم يشر إلى صاحب المخطوطة) ولا أدري من هذا الأمر شيئًا، وأردف(وأمر آخر لابد أن نشير إليه وهو وجود نسختين خطيتين من هذا الكتاب، لم يطلع عليهما وهما:
نسخة اسلامبول ومنها صورة في دار الكتب المصرية، وتاريخ نسخها 716 هـ.
2 ـ نسخة من المعرب بحواشيها تعليقات ابن بري في مكتبة ولي الدين جار الله، في اسلامبول رقمها ـ 2405 ـ وتقع في 75 ورقة، ومنها صورة في معهد المخطوطات).
قال الدكتور الضامن: (ولو وقف الأستاذ السامرائي على هاتين النسختين لكانت نشرته أقرب إلى الكمال، ولتخلص مما وقع فيها من تحريفات وتصحيفات) .
وقال في مقاله: (بدأ الكتاب بمقدمة حكى لنا فيها الأستاذ السامرائي ـ قصة الكتاب في مجمع اللغة العربية بدمشق ـ إذ اعتذر المجمع من عدم نشره له، لأن الخبير قدم ملاحظات كثيرة على الكتاب بلغت ضعفي الكتاب، كما اعترف به الأستاذ نفسه) .