عليهما، وإن صح المريض، أو أقام المسافر، ثم ماتا، وجب الإيصاء (1) بقدر ما أدركا.

منحة السلوك

عليهما؛ لأنهما لم يدركا عدة أيام أخر (2) .

قوله: وإن صح المريض، أو أقام المسافر، ثم ماتا، وجب الإيصاء بقدر ما أدركا (3) .

هذا فائدة لزوم القضاء بقدر صحة المريض، وإقامة المسافر (4) .

وإذا أوصى: يؤدي الوصي من ثلث ماله، لكل يوم مسكينًا، بقدر ما

= عباس، وابن عمر، وابن المسيب، والشعبي، والأوزاعي، وإسحاق.

الروض المربع ص 173، مطالب أولي النهى 2/ 180، الإفصاح 1/ 247، المغني 3/ 90.

(1) في ب بزيادة:"بالطعام".

(2) ولأنهما عذرا في الأداء، فلأن يعذرا في القضاء أولى، وهذا لأن وجوب القضاء فرع وجوب الأداء، فما يمنع وجوب الأصل يمنع وجوب الفرع.

الكتاب 1/ 170، المختار 1/ 134، تحفة الفقهاء 1/ 359، الاختيار 1/ 134، العناية 2/ 351، الكافي لابن عبد البر ص 122، الشرح الصغير 1/ 253، التذكرة ص 77، قليوبي 2/ 66، المبدع 3/ 48، حاشية ابن قاسم على الروض المربع 3/ 441.

(3) وعند المالكية: لو مات قبل أن يقضي تلك الأيام يستحب للورثة الإطعام عنه إذا فرط أن يوصي وليس ذلك عليهم بواجب.

وعند الشافعية: إن مات بعد التمكن من القضاء ولم يقض لم يصم عنه وليه في الجديد بل يُخرج من تركته لكل يوم مد طعام، وفي القديم: يجوز أن يصوم عنه وليه ويجوز له الإطعام.

وعند الحنابلة: إذا صحّ المريض أو أقام المسافر ثم ماتا بعد إمكان القضاء فالواجب أن يطعم عنه كل يوم مسكين والإطعام من رأس ماله أوصى به أو لا.

الكتاب 1/ 170، المختار 1/ 135، الكافي لابن عبد البر ص 122، القوانين الفقهية ص 82، شرح المحلي على المنهاج 2/ 66، عميرة 2/ 66، الإقناع للحجاوي 2/ 335، الروض المربع ص 180.

(4) العناية 2/ 352، تبيين الحقائق 1/ 334.