وقال:"صحيح الإِسناد". ووافقه الذَّهَبِيُّ وقال:"على شرط مسلم"! ! ! وهو موضع نظر كما سيأتي.
ورواه أبو بكر محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم الشَّافِعِي في"فوائده"-المشهورة باسم"الغَيْلانِيَّات"- (1/ 312) رقم (387) عن محمد بن شدَّاد، عن أبي نُعَيْم، به.
ورواه ابن الجَوْزي في"الموضوعات" (1/ 408) عن الخطيب من طريقه المتقدِّم، وقال:"هذا حديث لا يصحُّ. قال الدَّارَقُطْنِيُّ: محمد بن شدّاد لا يُكْتَبُ حديثه. وقال البَرْقَاني: ضعيف جدًّا. وقد رواه القاسم بن إبراهيم الكوفي عن أبي نُعَيْم، وهو منكر الحديث. . . ."
ورواه ابن حِبَّان في"المجروحين" (2/ 215) في ترجمة (القاسم بن إبراهيم بن عمّار الهاشمي الكوفي) ، عن وَصِيف بن عبد اللَّه، عن القاسم بن إبراهيم الهاشمي، عن أبي نُعَيْم الفضل بن دُكَيْن، به.
وقال:"هذا لا أصل له".
وقال عن (القاسم بن إبراهيم) :"منكر الحديث".
وقال الذَّهَبِيُّ في"الميزان" (3/ 368) في ترجمة (القاسم بن إبراهيم الهاشمي) بعد أن أورد الحديث عن ابن حِبَّان من طريقه المتقدِّم، ونقل قوله السابق، وبعد ذكره لرواية الحاكم له، قال:"فالثلاثة الراوون له عن أبي نُعَيْم مَقْدُوحٌ فيهم".
أقول: يعني بالثلاثة -كما يفهم من كلامه السابق في"تلخيص المستدرك"، ومن كلامه هنا-: القاسم بن إبراهيم الهاشمي، ومحمد بن شدَّاد المِسْمَعي، وحُمَيْد بن الربيع، واللَّه أعلم.
وقال الحافظ ابن حَجَر في"اللسان" (4/ 457) في ترجمة (القاسم بن إبراهيم الهاشمي) بعد أن نقل قول الذَّهَبِيّ السابق:"وقد أخرجه الحاكم في"