ولم يتكلَّم الحاكمُ عليه بشيء. وتعقَّبه الذَّهَبِيُّ في"تلخيص المستدرك"فقال:"عليٌّ، قال ابن عدي روى الأباطيل".
وقال ابن عبد البَرِّ:"هذا حديث غريب من حديث مالك، ولا أصل له في حديث مالك عندي، واللَّه أعلم".
وقال ابن عدي عقب روايته له مع حديث آخر من طريق عليّ بن قتيبة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر:"وهذه الأحاديث باطلة عن مالك".
وقال العُقَيْلِي: ليس له أصل من حديث مالك ولا من وجهٍ يثبت.
وقال الدَّارَقُطْنِيّ:"تفرَّد به عليّ بن قتيبة وكان ضعيفًا، ولا يثبت هذا عن أبي الزُّبَيْر ولا عن مالك".
وقال أبو نُعَيْم:"غريب من حديث مالك عن أبي الزُّبَيْر، تفرَّد به عليَّ بن قتيبة".
أقول: (عليّ بن قتيبة الرِّفاعي البَصْرِي) هذا، قد ترجم له في:
1 -"الضعفاء"للعُقَيْلِي (3/ 249) وقال:"يحدِّث عن الثقات بالبواطيل وما لا أصل له".
2 -"الكامل" (5/ 1850) وقال:"منكر الحديث".
3 -"الإِرشاد"للخَلِيلي (1/ 243) رقم (73) وقال:"ليس بالقويِّ، يتفرَّد عن مالك بأحاديث".
4 -"المغني" (2/ 453) وقال:"قال ابن عدي: له أحاديث باطلة".
ورواه ابن الجَوْزي في"الموضوعات" (3/ 85) عن الخطيب من طريقه المتقدِّم، وقال:"هذا حديث لا يصحُّ". وأعلَّه بـ (عليّ بن قتيبة) و (محمد بن يونس الكُدَيْمِي) .
وتعقَّبه السُّيُوطيُّ في"اللآلئ المصنوعة" (2/ 190) ، ولَخَّصَ تعقيبه ابن عَرَّاق في"تنزيه الشريعة" (2/ 227) مع زيادات منه، فقال:"تعقِّب بأنَّ (الكُدَيْمِي) "