وعلى ذلك، فإن المجتمع الذي يرسي دعائمه ويحكمه أناس على قدر كبير من الدراية واليقظة، يكون أكثر أمانًا واستقرارًا، وأقل خضوعًا للحظ، أما المجتمع الذي يتكون من أناس أجلاف، فإنه يكون أكثر اعتمادًا على الحظ، وأقل استقرارًا، فإذا كان قد بقي مدة طويلة مع وجود ما فيه، فإن هذا يرجع إلى حكم مجتمع آخر له، لا إلى حكمه الخاص، وإذا خرج سالمًا من المخاطر الكبيرة وازدهرت أحواله، فإنه لا يستطيع إلا أن يقدر حكم الله وأن يعظمه لأنه نال كل شيء، على غير انتظار، ودون تدبير سابق، وهو لا يمكن اعتباره أمرًا معجزًا.
ويطلق لفظ القانون مأخوذًا بمعناه المطلق، على كل حالة يخضع فيها الأفراد منظورًا إليهم كل على حدة، سواء أكان الأمر متعلقًا بمجموع الموجودات، أم ببعض الموجودات المنتمية إلى النوع نفسه، ويتوقف القانون، أما على ضرورة طبيعية عندما يصدر بالضرورة من طبيعة الشيء ذاتها، وإما من تعريفه، ويكون معتمدًا على القرار الإنساني، عندما يفرضه البشر على أنفسهم، وعلى الآخرين، ليجعلوا الحياة أكثر أمنًا وأكثر يسرًا، أو لأسباب أخرى.