2 ـ يقول المؤلف (ص206) ،"إن افتراض القدرة العقلية للإنسان بأنها قادرة على إصدار قوانين، قد أصبح مكونًا أساسيًا للإنسان، وافتراضًا جوهريًا في العمليتين السياسية والقانونية، وبإضفاء هذه القدرات على كل المدنيين البالغين، وقد وَهَبَتْ هذه الأنساق قدرًا مدهشًا من الثقة لكل فرد".
ترى هل كان هذا صحيحًا في القرن الثاني عشر والثالث عشر. دعونا نراجع تاريخ المجالس النيابية:"إنها حق للشعب منذ قيام الثورات التي نعرف كلنا دوافعها الحقيقية، أما في السابق، فكان هناك مجالس شيوخ، وكلنا نعرف مم تتألف هذه المجالس حتى يومنا هذا. وحتى نهاية القرن الثامن عشر، كانت هذه المجالس شكلية ونادرًا ما كانت تدعى للانعقاد."
3 ـ وفي الصفحة (206) :"وفي الاعتراف بالقانون الطبيعي، وكذلك بالعقل والضمير، كعناصر غير غريبة عن تكوين الإنسان، فقد أسست الثورة القانونية في القرنين الثاني عشر والثالث عشر مستويات جديدة لاستبعاد القوانين الجائرة، سواء كانت عرفية، أم ملكية أم كنسية....".
أما عن الاعتراف بالقانون الطبيعي، فهذا أمر لا ينكره أحد، كما لا يمكن أن ينكره أحد، فقد سبق لليونانيين، أن اكتشفوا قوانين: كقانون انعكاس الضوء، وقانون أومبدأ أرخميدس، كما اكتشف المسلمون قانون انعكاس الضوء العام وقوانين الحركة الأساسية، وإن كانت قوانينهم كلامية بحتة، وليست كمية بالصورة الواضحة.