فهرس الكتاب
لا توجد عقوبة بالقتل في الإسلام بدون قاض شرعي، ولا يجوز القتل في الإسلام دون حكم شرعي يعتمد عليه القاضي. وكل عقوبة بالقتل دون أدلة وشهود ترد ولا يحكم فيها القاضي. فما لم تكن هناك الأدلة والشهود إضافةً إلى الحكم الشرعي فلا عقوبة بالقتل في الإسلام. وكل عقوبة بالقتل في الإسلام دون ذلك جريمة كاملة يعاقب عليها الشرع والقانون. وحتى عقوبة الضالين والمنافقين الذين ورد ذكرهم في سورة"النساء" (12) فشرط القتل شرطان: الأول ما ورد سابقًا من موضوع وجود الأدلة والشهود والقاضي، الثاني: أن يكون المتهم في الأصل"مسلمًا"وضلّ أو نافق. لأن هذا الأمر سيدعو كل من معه من المسلمين للضلال عن الإسلام أي الخروج عن دين الله وينتهي دين الله
(ودّوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم..( أي أن التنفيذ لا يكون في غفلة منهم، ولا يكون إلا بعد أن تأخذوهم، ولا يكون إلا في المكان نفسه(حيث وجدتموهم) ومرة أخرى (حيث ثقفتموهم) أي حيث كانوا يدعون للضلال والنفاق، والغاية كي لا يخرج عن دين الله من المسلمين في ذلك المكان قوم آخرون.
لباس المسلم:
لا يوجد في الإسلام لباس محدد للمسلم ولا شكل محدد ولا نوع من التصرف في لباسه أو شكله ثابت أو مفروض. وإن ما تراه إنما هو لباس البيئة، وشكل البيئة وحسب درجة تطور هذا المجتمع وموقفه من لباسه الوطني. والإسلام غير مسؤول عن لباس البيئة أو الطرق الدينية. وما قد يجره ذلك من مناظر وأحوال وكلمة"الجيوب"المذكورة في الآية (وليضربن بخمرهنّ على