أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 10403 من 11273

أطمئن لإعلاله بذلك , ولا لقول السخاوي فيه:

(( لا يثبت ) ). ولذلك؛ حكمت عليه بالوضع هناك أيضا لما ذكرته في أول

تخريجه , واستظهرت ثَمة أن علة الحديث طارق بن عبد الرحمن هذا ,وهو الحجازي , وأشرت إلي احتمال أن تكون دونه؛ فقد تحقق الآن هذا الاحتمال ,كما تأكد حكمي علي الحديث بالوضع هناك من حيث المعنى بعد أن تبين أنه من رواية ذاك الكذاب ,وتطابق ذاك الكذاب , وتطابق ذلك مع حكم الإمام أحمد علي الحديث بالبطلان كما سبق هناك , فالحمد لله تعالي علي توفيقه ,وأسأله المزيد من فضله وهدايته.

ومما سبق من التحقيق؛ يتبين للقارئ تساهل المناوي في نقده لهذا الحديث, وقد أشرت آنفا إلي السبب , وبناء علي ذلك اقتصرفي (( التيسير ) )علي قوله:

وهو غريب )) !

وقد اغتر بكلامه الشيخ عبد الله الغماري في رسالته )) إزالة الالتباس )) ؛

فقال (ص21) عقب قول المناوي هذا وقول السخاوي الذي قبله:

وإنما قال هذا اعتمادًا منه علي قول المناوي المتقدم هناك ولو وقف علي إسناده؛ لحكم - إن شاء الله بوضعه.

نقول هذا إحسان للظن به , وإلا؛ فالرجل قد تبين لي من رسائله أنه خَلَفِيٌ صُوفي , حاقٌد , حاسد , أفاك. فإن شئت الوقوف علي الأدلة علي هذا الذي نقول؛ فانظر مقدمتي للمجلد الثالث من هذه (( السلسلة ) ). والله المستعان.

ثم إن في الحديث علتين أخريين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت