"وفيه زيد بن جبيرة بن محمود، وهو متروك". وكذا قال الحافظ في"التقريب".
ويبدو لي أن السيوطي أيضًا خفي عليه حال زيد هذا؛ فإنه عقب في"اللآلي"
(1/133) على قول ابن الجوزي المذكور فقال:
"قلت: أخرجه الطبراني في"الأوسط"...".
هكذا؛ فيه بياض، فعقب عليه الشوكاني في"الفوائد" (480) بقوله:"فكان"
ماذا؟!"، وابن عراق في"تنزيه الشريعة" (1/176) بقوله:"
"إخراج الطبراني له لا ينفي الحكم عليه بالوضع، وكأن الشيخ بيض له لينظر"
في حكمه، فلم يتفق له ..."."
ثم نقل قول الهيثمي المتقدم، ثم قال عقبه:
"وزيد هذا أخرج له الترمذي وابن ماجه، وقد اقتصر العلامة الشمس"
السخاوي في"المقاصد الحسنة"على تضعيف الحديث"."
قلت: وهذا أيضًا لا ينفي الحكم عليه بالوضع، كيف وفيه ذاك المتروك؟
وركاكة الحديث تؤكد وضعه. والله أعلم.
6127 -(كَانَ يستحبُّ إذا أفطرَ أنْ يُفْطِرَ عَلَى لبنٍ، فَإِنْ لَمْ يجدْ؛
فَتُمرٍ فَإِنْ لَمْ يجدْ؛ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ).
منكر بذكر اللبن.
أخرجه ابن عساكر الي"التاريخ" (2/ 760) من طريق
إسحاق بن الضيف: نا عبد الرزاق: أنا معمر عن الزهري عن أنس ... مرفوعًا.
أورده في ترجمة إسحاق هذا، وقال:
"ويقال: إسحاق بن إبراهيم بن الضيف أبو يعقوب الباهلي البصري"، ثم