ومع أن هذا الحديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به، فإنه لا يخالف حديث النعمان بن بشير، والتوفيق بينهما ممكن، وذلك أن يقال: هذا عام، وحديث النعمان خاص وهو مقدم عليه، فيكون معنى الحديث لوصح: كل أحد أحق بماله إذا صح أنه ماله شرعا، وابن بشير لم يتملك الغلام شرعا كما أفاده حديث النعمان، فلا تعارض، وراجع لهذا البحث"الروضة الندية في شرح الدرر البهية" (2 / 164 - 166) .
360 -"لا تجوز الهبة إلا مقبوضة".
لا أصل له مرفوعا.
وإنما رواه عبد الرزاق من قول النخعي، كما ذكره الزيلعي في"نصب الراية" (4 / 121) ، ولا دليل في السنة على اشتراط القبض في"الهبة"ومن أبواب البخاري في"صحيحه": باب من رأى الهبة الغائبة جائزة، فانظر (5 / 160) من"فتح البارى".