أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 1698 من 11273

ثم روى بسنده عن ابن معين قال: لا يحتج بحديثه. وفي رواية: قال: ضعيف. قال: وبلغني عن النسائي أنه قال: ليس بالقوي. قال:"فإذا كان فليح بن سليمان المدني مختلفا في جواز الاحتجاج به عند الحفاظ لم يثبت"

بروايته مثل هذا الأمر العظيم. وفيه علة أخرى، وهي أن قتادة بن النعمان مات في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وصلى عليه عمر، وعبيد بن حنين مات سنة خمس ومائة، وله خمس وسبعون سنة في قول الواقدي وابن بكير، فتكون روايته عن قتادة منقطعة، وقول الراوي: وانطلقنا حتى دخلنا على أبي سعيد لا يرجع إلى عبيد بن حنين، وإنما يرجع إلى من أرسله عنه، ونحن لا نعرفه، فلا تقبل المراسيل في الأحكام، فكيف في هذا الأمر العظيم؟!"."

756 -"الأمر المفظع، والحمل المضلع، والشر الذي لا ينقطع إظهار البدع".

ضعيف جدا.

رواه الطبراني (1 / 327 / 1) وابن أبي عاصم في"السنة"رقم (36) وابن بطة في"الإبانة" (1 / 173 / 1 - 2) عن بقية: حدثنا عيسى بن إبراهيم عن موسى بن أبي حبيب عن الحكم بن عمير الثمالي مرفوعا. قلت: وهذا سند ضعيف جدا، عيسى هذا هو الهاشمي، قال البخاري والنسائي:"منكر الحديث". وقال أبو حاتم والنسائي أيضا:"متروك الحديث". وموسى بن أبي حبيب ضعفه أبو حاتم. والحديث أورده ابن الجوزي في"الموضوعات" (1 / 268 - 269) من رواية الحاكم وقال:"لا يصح، قال الحاكم: عيسى واهي الحديث بمرة".

وأقره السيوطي (رقم 652) من"اللآليء"، ثم ابن عراق في"تنزيه الشريعة" (136 / 1) ، ومع ذلك فقد أورده السيوطي في"الجامع الصغير"، من رواية الطبراني هذه، واقتصر المناوي في شرحه على قوله:"والحديث ضعيف"! .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت