ثم أكد ذلك في مقدمته للطبعة الثانية منه فقال:
"... ملتزمًا أن لا أختار إلا الصحيح المتفق على صحته، أو الصحيح الذي انفرد به البخاري ومسلم، والصحيح المروي في باقي الصحاح".
ثم زاد - ضغثًا على إبالة - أنه وضع فهرسًا للأحاديث في آخر كل مجلد مع درجاتها! ووضع بجانب هذا الحديث علامة الصحة رجمًا بالغيب، وغير مبال بقوله - صلى الله عليه وسلم:"من قال علي ما لم أقل؛ فليتبوأ مقعده من النار".
وكم له في كتابه المذكور من هذا النوع من الأحاديث الضعيفة؛ بل والموضوعة كحديث"فاتحة الكتاب شفاء من كل سم"، وقد صح بصحته أيضًا! وقد سبق تخريجه وبيان علته برقم (3997) ، وانظر من الأحاديث الموضوعة التي صححها بجهله البالغ واحتج بها على بعض المنحرفين الحديث الآتي برقم (5655) .
ثم إنني رأيت الحديث في"سنن البيهقي" (2/ 9-10) من طريق ابن الأعرابي وغيره، عن جعفر بن عنبسة به، وقال عقبه:
"تفرد به عمر بن حفص المكي، وهو ضعيف لا يحتج به، وروي بإسناد آخر ضعيف عن عبد الله بن حبشي كذلك مرفوعًا. ولا يحتج بمثله. والله أعلم".
4352 - (لو ترك أحد لأحد؛ ترك ابن المقعدين) .
ضعيف
رواه الطبراني في"الأوسط" (72/ 1 - من ترتيبه) : حدثنا محمد ابن علي الأحمر: حدثنا أبو كامل الجحدري: حدثنا عبد الله بن جعفر: أخبرني عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال:
كان بمكة مقعدان لهما ابن شاب، فكان إذا أصبح نقلهما فأتى بهما المسجد، فكان يكتسب عليهما يومه، فإذا كان المساء احتملهما فأقبل بهما، فافتقده رسول