أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 10413 من 11273

قلت: ولو صحت زيادة: (( وإن كن كنائن ) )؛ لكان لها وجه في المعنى، وذلك؛ أن (الكنائن) جمع (كَنة) - بفتح الكاف: وهي امرأة الابن أو الأخ؛ كما في (( القاموس ) )وغيره، فلو صحت؛ حُمِلَ على امرأة الاخ؛ ضرورة أن والد الابن محرم بالنسبة لامرأة ابنه، وقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

(( لا يخلُوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلا مع ذي مَحْرَمٍ ) ).

أخرجه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في (( الغاية ) ) (برقم: 182) ، وانظر: (( فتح الباري ) ) (9 / 331 - 332) .

(تنبيه) : لقد اختلفوا في المراد بـ (الحمو) في هذا الحديث الصحيح على أقوال ذكرها الحافظ في (( الفتح ) ) (9 / 331 - 332) ؛ منها: أنه أبو الزوج. وكأن الحافظ مال إليه، ولو صح حديث الترجمة؛ لكان حجة رافعًا للخلاف، وإن مما يبطل حديث الترجمة أمرين:

الاول: أن أحد رواته عن يزيد بن أبي حبيب - وهو الإمام الليث بن سعد - قال - كما في رواية لمسلم:

(((الحمو) أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج: ابن العم ونحوه )).

وذكر نحوه الترمذي (4 / 152 - حمص) ، ونقله عنه الحافظ على الصواب، ثم ذهل فعزا إليه في نفس الصفحة بأن الحمو أبو الزوج! وقال النووي:

(( إتفق أهل العلم باللغة على أن(الأحماء) أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوه )).

والآخر: أن أبا الزوج من المحارم؛ بصريح الآية الكريمة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت