أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 2426 من 11273

فثبت مما تقدم أن هذا الشاهد عن جابر لا يصلح شاهدا لحديث ابن عباس لثبوت خطأ الراوي في قوله:"شيء"بدل:"شرك"، فهو شاذ، ومقابله هو المحفوظ.

على أنه يمكن أن يقال: لوسلمنا جدلا بأن هذا اللفظ محفوظ، فإن مما لا شك فيه أنه مختصر من الرواية المحفوظة كما تقدم، فلابد أن يضم إليه تمام الحديث الذي رواه الثقات، وعند ذلك يتبين أن عموم هذا اللفظ ليس بمراد، وأن اختصار الحديث من الراوي اختصار مخل بالمعنى.

ويؤيد ذلك أن الحديث ورد من طريق أخرى عن جابر بهذا التمام، فقال أحمد: (3/296) :

حدثنا عبد الرزاق: أنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال:

إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.

ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود (2/256) وعنه البيهقي (6/102 - 103) ثم أخرجه هذا من طريق أخرى عن عبد الرزاق به، إلا أنه قال:"كل ما لم يقسم".

وهكذا وقع عند أبي داود من طريق أحمد، ويرجح هذا أن البخاري أخرجه من طريق عبد الواحد بن زياد عن معمر به، لكن وقع في مكان آخر عند البخاري من هذا الوجه (4/323) بلفظ:"كل مال"مثل رواية أحمد، إلا أن كلام الحافظ في شرحه يشعر بأن اللفظ إنما هو باللفظ الذي قبله"كل ما لم يقسم"فالظاهر أن خلافه خطأ على عبد الواحد من بعض الرواة أوالنساخ، نعم أخرجه البخاري من طريق أخرى عن عبد الرزاق بلفظ أحمد،"كل مال"ورجح الحافظ هذا اللفظ بأن إسحاق بن راهويه قد رواه عن عبد الرزاق بلفظ"قضى بالشفعة في الأموال ما لم تقسم"، والله أعلم.

فلوأن بعض الرواة اقتصر من هذا الحديث على قوله:"قضى بالشفعة في الأموال"لأوهم العموم الذي أوهمته رواية الطحاوي الشاذة، فالحمد لله الذي حفظ لنا أحاديث نبينا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت