أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 2602 من 11273

خير.."الحديث وهو صحيح مخرج في"ظلال الجنة" (356) ."

وجملة القول: أن هذه الأحاديث الأربعة عن أبي هريرة ليس فيها شيء يصح، وهي تدور على ثلاث طرق عنه، فالأوليان منها ليس لها إلا إسناد واحد، وفيها متهم ومتروك، والأخرى لها ثلاثة أسانيد، تدور كلها على سعيد بن أبي سعيد المقبري وهي كلها ضعيفة وبعضها أشد ضعفا من بعض كما سبق بيانه، ولهذا قال الشوكاني في"الفوائد"عقب هذه الطرق (281) :

وبالجملة، فهذا الحديث بشواهده لم تسكن إليه نفسي، مع أنه لم يكن في إسناد أحمد، ولا في إسناد ابن ماجه من يتهم بالوضع، فالله أعلم، وإني أظن أن ابن الجوزي قد وفق للصواب بذكره في موضوعاته.

قلت: وما ذكره في إسناد ابن ماجه غير مسلم، فإن فيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو متهم كما تقدم.

وأقول: ومن الممكن إعلال الطريق الخرى بسعيد بن أبي سعيد نفسه، فإنه وإن كان ثقة ومن رجال الشيخين فقد كان اختلط كما ذكر غير واحد من الأئمة منهم ابن سعد ويعقوب بن شيبة، وكذا ابن حبان فقال في كتابه"الثقات" (1/63) :

وكان اختلط قبل أن يموت بأربع سنين.

وقول الذهبي:

شاخ ووقع في الهرم ولم يختلط.

فلا أدري ما وجهه بعد أن ثبت اختلاطه من ذكرنا من العلماء والمثبت مقدم على النافي؟ ! وكذلك قوله:

ما أحسب أن أحدا أخذ عنه في الاختلاط، فإن ابن عيينة أتاه فرأى لعابه يسيل فلم يحمل عنه، فهذا مما لا دليل عليه إلا الظن، والحق أن مثل سعيد هذا ينتقى حديثه، فلا يقبل كله، ولا يطرح كله، وما أظن الشيخين أخرجا له إلا على هذا النهج، إن كان ثبت عندهما اختلاطه.

وقد روي الحديث عن غير أبي هريرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن طرقها مما لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت