وأقول: هذا تكلف ظاهر في الدفاع عن الرجل؛ لأن الحمل في الكتاب على اللؤلؤي؛ كان يفيد في تبرئة الخزاعي من عهدته لو أنه كان في كلام الواسطي بيان أنه من روايته عنه، أما والأمر ليس كذلك؛ فلا فائدة من الحمل فيه على اللؤلؤي، بل هذا يحمل عهدة كتابه، والخزاعي يحمل عهدة كتابه الذي وضعه هو على أبي حنيفة، ولو الأمر كما أراده الجزري؛ لكان الخزاعي نفسه تبرأ من عهدة الكتاب وألصقها باللؤلؤي الذي زعم الجزري أنه رواه عنه، ولم يكن به حاجة أن يفر من بغداد إلى الجبل.
ومما يدلك على ضعف هذا الرجل واستكثاره من الأسانيد؛ أنه رواه مرة عن المطوعي بإسناده المتقدم، ومرة أخرى قال: قرأت على أبي الحسين عبد الرحمن ابن محمد بسنده المتقدم أيضًا؛ من رواية أبي إسحاق الثعلبي عنه. ومن أبو الحسين هذا؟ الله أعلم به.
فإن قيل: قد تابعه أبو عصمة محمد بن أحمد السجزي؛ كما في رواية ابن الجوزي المذكورة في أول هذا التخريج.
فأقول: لا قيمة لمثل هذا المتابعة؛ لأن أبا عصمة هذا مجهول لم نجد له ترجمة في شيء من المصادر التي تحت أيدينا.
ومثله: أبو عثمان سعيد بن عبد الرحمن الأهوازي، ومحمد بن عبد الله ابن بسطام؛ لم أعرفهما.
وأما أبو محمد عبد الله بن عجلان بن عبد الله الزنجاني؛ فقد أورده الجزري في"طبقاته" (1/ 433) من رواية الحسين بن محمد بن حبش فقط عنه، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، فهو مجهول أيضًا.