أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 7367 من 11273

ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تصلي في السفر أربعًا. فقلت لها: لو صليت ركعتين؟ فقالت: يا ابن أختي! إنه لا يشق علي.

وهذا إسناد صحيح كما قال الحافظ في"الفتح" (2/ 571) ، وأشار في أعلى الصحيفة المذكورة إلى بطلان حديث الترجمة، وهو واضح جدًا لما ذكرته آنفًا، بخلاف هذا؛ فإنه يتعلق برأي لها، والعبرة بروايتها وليس برأيها.

وقد صح عنها أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في السفر ركعتين في غير ما حديث، كما صح عنها قولها:"فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر"، ومعناه في"الصحيحين"، وهو مخرج في"صحيح أبي داود" (1082) .

وقد أنكر هذه الحقائق كلها ذاك السقاف المقلد الغماري فيما أسماه بـ"صحيح صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ..."وكان الأحرى به أن يسميه بـ"صحيح صلاة الشافعي"بل"الشافعية"لكثرة اعتماده عليهم، ولو فعل لما صدق، ولبيان ذلك مجال آخر، والغرض هنا أنه صرح (ص 275) أن قصر الصلاة في السفر رخصة جائزة، لا واجبة ولا مستحبة! واستدل بهذا الحديث الباطل؛ بل قال:"سنده حسن"! وهذا مما لا يقوله إلا جاهل لم يشم رائحة هذا العلم، أو مقلد مكابر متجاهل، كما أنه استدل بآية القصر المذكورة في حديث عمر، فلم يعرج عليه ولا دندن حوله، ولم يقبل صدقة الله المذكورة فيه، وأخشى ما أخشاه أن يكون ضعيفًا عنده لمخالفته لقوله المذكور، كما ضعف شيخه الغماري حديث"الصحيحين"عن عائشة الذي أشرت إليه آنفًا لتصريحه بفرضية القصر، وقد أشرت إلى ذلك في"تمام المنة" (319) ، ورددت عليه مفصلًا في المجلد السادس من"الصحيحة" (2814) ، وهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فضلًا انتظر تحميل الصوت