أخرجه مسلم (1/ 162) ، والنسائي (1/ 15) ، وابن حبان (343) ، وأبو عوانة في"صحيحه" (1/ 216) ، وأحمد (3/ 350) . وترجم له أبو عوانة بقوله:
"بيان حظر البول في الماء الراكد، والدليل على إباحة البول في الماء الجاري".
وتابعه ابن لهيعة: حدثنا أبو الزبير به.
أخرجه أحمد (3/ 341) .
قلت: فاتفاق الليث وابن لهيعة على روايته بلفظ:"الراكد"؛ دليل على نكارة لفظ حديث الترجمة؛ كما تقتضيه قواعد علم مصطلح الحديث.
ثم رأيت في"ثقات ابن حبان" (9/ 198) ما يأتي:
"متوكل بن محمد بن أبي سورة: من أهل المصيصة؛ يروي عن الأوزاعي. روى عنه يمان بن سعيد اليحصبي وأهل الثغر، وليس هذا بمتوكل بن أبي السورة صاحب الحارث بن عطية"!!
قلت: فمن هو؟! لا أردي، ولعل غيري كذلك لا يدري!
ولم يتنبه المناوي لعلة الحديث التي سبق بيانها، فاغتر بتجويد المنذري لإسناده،وتوثيق الهيثمي لرجاله؛ فقال في"التيسير" (1/ 476) :
"وإسناده جيد"!
وقلده في ذلك الغماري - على عادته - في"كنزه"، فأورده فيه (4195) ، وعلق عليه بقوله: