وضعَّفَه قوم لرواية حديث الطَّير، ورواه التِّرمذيُّ عن السُّدِّيّ عن أنس قال: كنَّا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعنده طائرٌ، فقال:"اللهمَّ ائْتِني بأحبِّ خلقِك إليك يأكلُ معي من هذا الطائر [1] ". فأَتَى عليٌّ، فأكلَ معه. فلمَّا ضعَّف ابنُ معين وابنُ مهدي حديثَ الطائر وثقه الترمذي [2] . وقال الحاكم النيسابوري: حديث الطائر يلزمُ البخاريَّ ومسلمًا إخراجُه في"صحيحيهما"لأنه على شرطهما، ورجاله ثقات [3] .
وأخرج الحديث أبو لفَرَج [ابن] الجوزي رحمه الله في"الأحاديث الواهية" [4] عن أنس وابن عباس من طرق كثيرة، وقال في آخره: وكان الحاكم أبو عبد الله قد صنَّف في طرقه جزءًا ضخمًا، وأدخله في"المستدرك على الصحيحين". فبلغ الدارقطنيَّ فقال: يُستدركُ عليهما حديث الطائر؟ ! فبلغ الحاكمَ، فأخرجه من الكتاب [5] .
من الطبقة الرابعة من أهل الكوفة، وقد تكلَّموا فيه وضعَّفوه [6] .
الحارث بن سُرَيج الخارجي
قد ذكرنا أنَّ يزيدَ بنَ الوليد أمَّنَه، وأقام بمَرْو، واجتمع إليه ثلاثةُ آلاف.
(1) سنن الترمذي (3721) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث السُّدِّيّ إلا من هذا الوجه.
(2) كذا في (خ) و (د) (والكلام منهما) . ولعل الصواب: فكما ضعَّف ابن معين ... إلخ. وقد نقل ابنُ الجوزيّ في"العلل المتناهية"1/ 230 تضعيف ابن مهدي وابن معين لإسماعيل السُّدّيّ، وسلف كلام الترمذي على الحديث في التعليق السابق، وكلامه ليس توثيقًا له.
(3) أخرج الحاكم حديث الطير في"المستدرك"3/ 130 - 131 من غير طريق السُّدِّي وقال بإثره: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرِّجاه. ولعل المصنف نقل كلام الحاكم بالمعنى.
(4) واسمه: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، والكلام فيه 1/ 236.
(5) هو في"المستدرك"كما سلف. وقد ذكر الذهبيّ في"تاريخ الإسلام"9/ 89 في ترجمة الحاكم بسند صحيح عنه أنه سُئل عن حديث الطائر، فقال: لا يصحّ. قال الذهبيّ: لعله تغيَّر رأيه. اهـ ومن قوله: وقد تكلموا فيه ووثقه سفيان ... إلى هذا الموضع، ليس في (ص) .
(6) طبقات ابن سعد 8/ 464. ولم ترد هذه الترجمة في (ص) .