والإسلامي إلى وقف معظم طرق الإمداد المالي من التبرعات التي كانت شريان الحياة الوحيد لاستمرار عمل تلك التنظيمات. ولاسيما عندما فرضت دول الخليج بناءًا على أوامر أسيادها سياسات الرقابة على طرق الزكاة وأموال الصدقات والتبرعات، وأعمال الجمعيات الخيرية. وفرضت على البنوك وأنظمة تحويل الأموال رقابة صارمة كما على فعلت مع البنوك العالمية. وطبقت أمريكا والدول الغربية سياسات صارمة لمنع وصول أي أموال إلى التنظيمات الجهادية أو الجمعيات المتهمة بدعم التطرف كما أسموه، وهكذا حصرت معظم قيادات الجهاديين في أفغانستان. وتركوا وراءهم مئات أو آلاف الأسر من الذين اعتقل معيلوهم ولم يتركوا لهم من يقوم بأمرهم ..
كما وجدت الخلايا المتبقية في تلك البلاد نفسها في ضائقة مالية مقطوعة عن قياداتها المشردة ليس فقط تنظيميًا وإداريا وإنما ماليًا كذلك، فشلت عن إمكانية الحركة والنماء ..