1861 م. وكانت مدة حكمه 22 سنة ونصف وفي يوم موته بويع بالخلافة لأخيه.
وقد جرت في عهده جملة من الإصلاحات الداخلية منها:
** وضع مجلة الأحكام العدلية والقوانين التي أجازت للأجانب امتلاك العقارات وكافة الحقوق العينية والتصرف فيها بجميع الممالك العثمانية بعد أن كانت ممنوعة عنهم كلية وذلك في سنة 1285 هـ الموافقة سنة 1869 م.
** ومنها وضع مجلة الأحكام الشرعية ليعمل بها في المحاكم النظامية التي أنشئت وكان جاريا إصلاحها. وكان وضع هذه المجلة بمعرفة لجنة من أشهر متشرعي ذلك العصر من العلماء والقانونيين والإداريين في الدولة العثمانية.
وبعد الحوادث التي مر ذكرها اقتنع السلطان أن تحالف الدول الأوربية مع الدولة في حرب القرم وما بعدها لم تكن نتيجة إلا إضعافها بالتدخل في شؤونها الداخلية ومساعدة الطوائف المسيحية الخاضعة لها على الانشقاق عنها وبث روح الفتن والفساد في ممالكها تحت غطاء الحرية ونشر العلوم. وأن كل ذلك يعود بالنفع على روسيا جارتها القوية و عدوتها القديمة، لاسيما وقد عدَّل الدول بعد