هناك ثلاث محاكمات أساسية يجب على المسلم أن يخضع لها كل قراراته وحركاته وأوجه نشاط حياته وما يعزم عليه من أفعال. وهي:
أ- المحاكمة الشرعية (حرام أم حلال) .
ب- المحاكمة السياسية للمصلحة والمفسدة (مفيد أم مضر)
ج - المحاكمة الواقعية والإمكانية (ممكن أم غير ممكن) .
فمثلا لو أراد تاجر مسلم الإقدام على صفقة. فإنه يجب أن يدرس الصفقة من ثلاث أوجه ويخضعها لثلاث محاكمات ودراسات:
-هل هذه الصفقة من المباح الحلال أم من البيوع والصفقات المحرمة كالربا وبيع العينة وبيوع الغرر والغش وسواها من المحرم.
-هل هذه الصفقة .. مفيدة له تجاريًا وماديًا أم أنها مضرة ..
-هل هذه الصفقة ممكنة أم لا من الناحية المادية والواقعية.
وينسحب هذا المثال حتى لو أراد مسلم أن يتزوج فإنه سينظر في اختيار زواجه؛ أولا هل زواجه هذا حلال، من مسلمة أو كتابية ممن أباح الله الزواج بهن. أم حرام ممن حرم الله زواجهن. وثانيا، هل هو مفيد أو مضر في أبعاده ومترتباته كلها. وأخيرًا هل