فهرس الكتاب
إليه ما لا يليق به، أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من الدين لما ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله واستقامة فروعه) ج 8 ص 82.
فانظروا اليوم في خطابات وتصريحات هؤلاء الرؤساء وأعوانهم، وما فيها من طعن بالدين واستخفاف بشعائره.
وقال رحمه الله: (إن حكم بما عنده على من أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر) ج 6 ص 191.
وقال: (إن طلب غير حكم الله من حيث لم يرض به فهو كافر) تفسير القرطبي.
ونكتفي بهذه الآثار. والشواهد كثيرة جدا، من أقوال الأئمة والعلماء ونصوص الكتاب والسنة.
فهذه الآيات البينات والآثار الواضحات، تدل بكل نصاعة على أن القضية تَمُسُّ طبقتين من الناس هما:
1 ـ الحاكم. 2 ـ المحكوم.
فأما المحكوم: