فهرس الكتاب
(النظام النيابي) و (الحريات العامة) و (المساواة) و (حقوق الإنسان) .. و (الشرعية الدستورية) .. وكانت بداية المسألة منذ أواخر القرون الوسطى حيث استعر الصراع بين البابا (السلطة الدينية) والملك (السلطة الزمنية) أي بين البابا في الفاتيكان ومختلف ملوك أوربا الذين ضاقوا ذرعا بعدوان الكنيسة على سلطاتهم المطلقه ليس من أجل تخفيف ذلك لصالح العدل بالرعية وإنما من أجل استلاب حق الطغيان ليقوم به رجال الدين الذين امتلكوا الإقطاعيات الهائلة وحازوا الكنوز العظيمة ووضعوا ضرائب مكوس وقرابين على الأحياء والأموات وامتلكوا نواحي البلاد والعباد وباعوهم حتى صكوك الغفران وأقطعوهم أراضي جنات الآخرة بأثمان باهظة! وقد أدى هذا الصراع إلى طرح مفهوم السيادة ولمن تكون أواخر العصور الوسطى. وكتب فقهاء القانون الموالون للملوك النصوص الدستورية الأولى لمفهوم (السيادة) التي جعلوها للذات الملكية وأضفوا عليها من الصفات والحقوق ما عرف بالحق الإلهي المقدس للملوك حيث واجهوا بهذه المفاهيم التي ظهرت أول ما ظهرت في فرنسا للدفاع عن سيادة الملك ضد المنازعات الخارجية والداخلية التي تعرض لها الملوك من البابوية في الخارج ومن نبلاء الإقطاع في الداخل.
فعرف فقهاء القانون الفرنسيون والأوربيون السيادة بأنها: