الأردن). وهناك ن هؤلاء من لا يرى بأسا من تسلم الوزارات في السلطة التنفيذية على ما يزعمون من دليل في مذهب يوسف عليه السلام ووزارته لدى الفرعون!!. (كما في الأردن والكويت و الباكستان وتركيا وكثير من البلاد غيرها) !
3.النوع الثالث يصرحون بأن الديمقراطية بمفهومها الأساسي تناقض الإسلام وأنه ليس هناك إشكالية شرعية في ممارسة المعارضة في (البرلمان) . ولا يجيزون لأنفسهم أن ينتقلوا بالشوط لآخره بدخول السلطة التنفيذية، لأن ذلك سيدخلهم في دائرة الحكم بغير ما انزل الله بحسب القوانين المعول بها في عموم بلاد المسلمين! ويعتقدون أن الشريعة الإسلامية تسمح بمزاولة الديمقراطية في حدود المعارضة ونيابة البرلمان! بحيث يوافقون على ما وافق الشريعة ولا يجيزون ما لا يوافقها وأنهم لا ينتقلون إلى ممارسة السلطة إلا إذا كانوا أغلبية وتمكنوا من الحكم بالشريعة. وأنهم في البرلمان لإقامة الحجة وإيصال صوت الحق، وتحقيق بعض المصالح الشرعية للمسلمين. وهذا النوع قلة اليوم في الصحوة.
4.الفريق الرابع يصرح صراحة بأن الديمقراطية كفر بالله وأن مبادئها تقوم على الشرك به والإلحاد في ألوهيته سبحانه. وأنهم يمارسونها في حدود حالات الاستضعاف التي تمر بها الصحوة. وأنهم لا يدخلون البرلمان إلا كأكثرية حيث سيتولون أول أعمالهم تشكيل حكومة