أولا: أن مشكلة التمويل ظلت في كافة التجارب الجهادية مشكلة المشاكل ومعضلة المعضلات. وكانت في كثير من الأحيان سببًا من الأسباب الرئيسية في انهيار الجهاد أو استيعابه من جهات غير مخلصة وحرفه عن مساره نتيجة سياسة الاختراق وهو ما يسمى (سياسة الإغراق المالي) حيث تبدأ تلك الجبهات بالتمويل المتدرج على الشكل التالي:
أ- تمويل دون قيد أو شرط.
ب- تمويل مع نصائح وتوجيهات غير ملزمة.
ج- تمويل مع اقتراحات ملحقة وتذمر لعدم الأخذ بها.
د- التمويل بشروط الالتزام بإرادة الجهات الممولة بعد تأكدها من أن مصاريف الجهاد والمسؤولين عليه قد وصلت لحال يستحيل فيه على قيادته أن تستمر بدون أموال الممولين الذين يبدؤون بإملاءاتهم عند تحققهم من بلوغ الجهاد تلك المرحلة.
ثانيا: ثبت أنه حتى أفضل الممولين إخلاصًا قل أن يمولوا بدون التدخل والتحكم ومحاولة الإملاءات على قيادات الجهاد تنظيمية كانت أم جبهوية إلا في حالات نادرة جدًا.
ثالثا: ثبت أن توسع التنظيمات السرية ودخولها مرحلة المواجهة وتوسع قائمة المصاريف العسكرية والتنظيمية وتبعاتها من أسر الشهداء والمعتقلين، بالإضافة إلى مصاريف الحركة .. الخ تجعل