التي صدرت الإرادة الشاهانية من السلطان عبد العزيز عام 1289 هجرية بالسير حسب نصوصها وسن قانون الأراضي سنة 1274 هجرية وقانون الطابُّو سنة 1275 هجرية وقانون الجزاء سنة 1274 هـ وكل هذه القوانين مقتبسة من القوانين الفرنسية مع مراعاة نصوص الشريعة الإسلامية (!!) ثم وضع قانون التابعية (الجنسية) العثمانية وتنظيم المحاكم الشرعية! والمحاكم النظامية والمحاكم التجارية {وهي قوانين وضعية} ونظامات الإدارة الملكية، ونظام إدارة الولايات، ونظام شورى الدولة. ووضعوا نظاما للمعارف، ونظاما للمطبوعات، ونظامات أخرى للمطابع والطبع وحقوق التأليف والترجمة. ونظامات للرسومات وآخر للمعادن وغيره للطرق والمعابر وغير ذلك مما يقتضيه سير الحضارة ويلائم حالة الأمة. وبالجملة فإنهم لم يتركوا شيئا من لوازم إدارة الدولة حتى دونوا له قانونا. فمجموع هذه القوانين والنظامات كان معروفا في بلاد الدولة العلية بالدستور.
وبالطبع فقد كانت مبارزة الله تعالى بالحرب بالتشريع من دونه أول بوادر البوار والخسران وتألب الأعداء، فإنه:
{مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ} (فصلت:46)