جانب عساكرهم وتحت قيادتهم، فضلا عما يرتكبوه من ألوان الكفر والفساد واعتبار كل ذلك فسوقا وظلما لا يعدوا أن يكون كفرا أصغرا لا يخرجهم من ملة المسلمين. وبالتالي الحكم بشرعيتهم كأولياء أمور لهم على الرعية المسلمة كافة حقوق الطاعة والولاء والتعاون.
2 -الحكم بمشروعية الإحتلال الصليبي الأمريكي وغيره لبلاد المسلمين بدعوى أن ذلك استنصارا مشروعا بهم تبرره الضرورة. والإفتاء بمشروعية التطبيع مع اليهود. وإسباغ الشرعية على احتلال فلسطين بدعوى أن كل ذلك قد تم بموجب اتفاقيات ومعاهدات سياسية وعسكرية واقتصادية تمت بين الكفار وأولياء الأمور الشرعيين. بما فيهم عرفات وسلطته صاحبة أوسلو ومدريد وخارطة الطريق.
3 -تحريم المقاومة للمحتلين الصليبيين واليهود، بوصفها إرهابا للمستأمنين والمعاهدين، وخروجا على أولياء الأمور الشرعيين. وسحب الشرعية بذلك عن أي شكل من أشكال جهادهم.
4 -الحكم على المجاهدين والمقاوميين بأنهم مفسدون في الأرض. وإباحة قتلهم وسجنهم وتعذيبهم ومطاردتهم من قبل أولياء