السلطة القضائية من مؤسسة مستقلة يعين كبارها من قبل البرلمان أو رئيس السلطة التنفيذية. وفي بعض البلدان كأمريكا يقترع الناس لاختيار الرئيس في معزل عن البرلمان (الكونغرس) .. ولهم نظام آخر لا يهم بسطه هنا ... ولا يؤثر على هذا السياق سواء كان النظام جمهوريا دستوريا رأسيا كما في فرنسا أو ألمانيا أو كان ملكيا دستوريا كما في أسبانيا وبريطانيا وبلجيكا وغيرها ... لأن الملك يملك ولا يحكم وهو رمز أمة أكثر منه رجل سلطة حيث يتولى رئيس الوزراء رئاسة السلطة التنفيذية ... ولكن المهم الذي نلفت النظر إليه:
-أن عملية الديمقراطية في الغرب عملية نسبية أيضا ومسرحية إلى حد كبير. فالسياسات الحقيقية ترسمها اللوبيات الضاغطة في البرلمان والأحزاب وغالبا ما يسيطر اليهود أو أعضاء المنظمات اليهودية مثل (الماسون) أو أعضاء المنظمات المسيحية المتطرفة كمنظمة (ثلاثي الأضلاع) وغيرها من أجهزة الضغط من كبار رجال السياسة والإعلام ورجال المال وكبار الرأسماليين ومافيات الجريمة في بعض الأحيان الذين يحولون الحملات الانتخابية على السياسات العامة في حين تبقى عملية الإنتخابات عملية ضرورية إلى حد كبير ... وتلعب الرشاوى والأموال التي تمول الحملات الانتخابية دورا عظيما في شراء الذمم والضمائر والتحكم في سير