التشريعية كما جاء في المادة 74 من الدستور المصري على سبيل المثال (لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الاجراآت السريعة لمواجهة هذا الخطر ويوجه بيانا للشعب ويجري استفتاء على ما اتخذه من إجراآت خلال 60 يوما من اتخاذه ... )
كما أن الدساتير نصت في معظم البلاد العربية والإسلامية على حق الرئيس أو الملك في حل البرلمان وتعليق الحياة الدستورية والنيابية. وإعادة فتحها بالشكل والوقت الذي يحلو له. هذا ناهيك عن الانقلابات العسكرية التي تعلق الدساتير وتخضع كثيرا من بلاد العرب والمسلمين لقوانين الطوارئ والأحكام العرفية كما في سوريا حيث لا زال يعمل بقانون الطوارئ والأحكام العرفية منذ أكثر من أربعين عاما وكذلك في مصر ما زال إلى الآن ومنذ 25 سنة!!
أما حق الرؤساء والملوك في التشريع فيما بين دورات البرلمان أو حق الاقتراح أو التعديل أو رد التشريعات التي شرعتها السلطة التشريعية وإحالتها إلى البرلمان ليصوت عليها من جديد ...
ومهازل حكام العرب والمسلمين أكثر من أن يأتي عليها حصر ولو أفردت لها المجلدات فمما يحضرني من الأمثلة السريعة، تعديل الدستور السوري لتخفيض العمر الأدنى للرئيس من (40) سنة كما