فهرس الكتاب
تنص الديمقراطية البرلمانية. ومبادئ سيادة الأمة وحكم الشعب والمؤسسة الدستورية ذات (السلطات) الثلاث. التشريعية والتنفيذية والقضائية.
تنص على الاحتكام للدستور. وللسلطة القضائية ومؤسساتها، من المحاكم المتنوعة وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا. حال الاختلاف بين أعضاء السلطة الواحدة أو السلطات المتعددة.
من أجل فض المنازعات والخصومات والطعون المقدمة من النواب بين بعضهم أو بين البرلمان والوزارات أو بين أي مستوى و آخر على مستوى المواطنين والمؤسسات ..
ومن الواضح والمعروف أن الدساتير كلها وضعية والقوانين علمانية لا دينية. وسيكون التحاكم بين الإسلاميين والسلطات حال الاختلاف إلى الدستور إلى تلك القوانين التي فصلت على أيدي الأعداء والخصوم عبر محاكم السلطات ذاتها ووفق قوانينها!! .. ولا أصلح لو صف هذا الحال من قول المتنبي المشهور جدا ..
يا أعدل الناس إلا في معاملتي ... فيك الخصام وأنت الخصم والحكمُ