وقبل الخوض في مترتبات إسلام الحاكم أو كفره، نذكر بأمر هام جدا، وهو مفصل الهدى والضلال في هذه المسألة، هذا الأمر هو: أن إسلام الحاكم أو كفره مرتبط تماما بقضية حكمه بالشريعة التي يحكم بها، بمعنى:
• إذا كان الحكم لله، والشريعة قائمة، فالحاكم مسلم، ما لم ينقض إسلامه.
• وإذا كان الحاكم مسلما، فمن لوازم ذلك أن يحكم بما أنزل الله.
فليس هناك حكم بما أنزل الله إن كان الحاكم كافرًا، ولا يكون الحاكم مسلمًا إذا حكم بغير ما أنزل الله. فهما مترادفتان: ... حاكم مسلم = حكم بما أنزل الله.
وعكسها بعكسها: حكم بغير ما أنزل الله = حاكم كافر.
وهذا أوضحناه في الفقرة السالفة، عندما تكلمنا عن الحاكمية والولاء.
من لوازم ونتائج كون الحاكم مسلما يحكم بشريعة الله ويوالي المؤمنين ويعادي الكافرين: