وَالثَّالِثُ: أَنَّ الْعَدَدَ مِنْهُمْ لاَ يَحْجُبُ الأُْمَّ مِنَ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ، بِخِلاَفِ الإِْخْوَةِ، فَإِنَّهُمْ يَحْجُبُونَهَا حَجْبَ نُقْصَانٍ (1) .
وَالرَّابِعُ: أَنَّ ابْنَ الأَْخِ لأُِمٍّ لاَ يَرِثُ بِاعْتِبَارِهِ صَاحِبَ فَرْضٍ، وَيَرِثُ الأَْخَ لأُِمٍّ (2)
وَالْخَامِسُ: أَنَّهُ لاَ يَرِثُ أَبْنَاءَ الإِْخْوَةِ لَوْ فُرِضُوا مَكَانَ الإِْخْوَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْمُشْتَرَكَةِ.
وَيَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَقْدِيمِ ابْنِ الأَْخِ لأَِبَوَيْنِ، أَوْ لأَِبٍ، عَلَى الْعَمِّ فِي الْمِيرَاثِ (3) ، وَفِي الْوَصِيَّةِ لأَِقْرَبِ الأَْقَارِبِ (4) ، وَوِلاَيَةِ النِّكَاحِ (5) ، وَالْحَضَانَةِ (6) .
وَيُقَدِّمُونَ جَمِيعًا الْجَدَّ عَلَى ابْنِ الأَْخِ فِي الْحَضَانَةِ. وَغَيْرُ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى هَذَا فِي الْوَصِيَّةِ لأَِقْرَبِ الأَْقَارِبِ،
(1) شرح السراجية ص 124، ط فرج الله زكي الكردي، والفواكه الدواني 2 / 342، وشرح الروض 4 / 9، والعذب الفائض 1 / 56، 76، والمحرر 1 / 394 ط السنة المحمدية.
(2) شرح السراجية 270، والفواكه الدواني 2 / 342، والشرواني على التحفة 6 / 408 والعذب الفائض 1 / 76
(3) الاختيار 5 / 93 ط مصطفى الحلبي، وبلغة السالك 2 / 479 ط مصطفى الحلبي، والجمل على المنهج 4 / 14، والعذب الفائض 1 / 77
(4) البحر الرائق 8 / 508، والتاج والإكليل 6 / 373 ط مكتبة النجاح ليبيا، والجمل على المنهج 4 / 61، والمغني مع الشرح 6 / 551 ط الأولى.
(5) البهجة شرح التحفة على الأرجوزة 1 / 203، والجمل على المنهج 4 / 144، والبجيرمي على الخطيب 3 / 340 ط مصطفى الحلبي، ومطالب أولي النهى 5 / 61، ط المكتب الإسلامي بدمشق.
(6) ابن عابدين 2 / 638 الطبعة الأولى، والبهجة شرح التحفة على الأرجوزة 1 / 406 ط مصطفى الحلبي، والجمل عل المنهج 4 / 90، والبجيرمي على الخطيب 4 / 91، والمغني مع الشرح 9 / 310 ط الأولى.