وذهب جماعه من العلماء وهم الحنفية والهادوية إلى أنه يقع عقوبة له.
واختار قانون الأحوال الشخصية في الجمهورية اليمنية أن طلاق السكران على قسمين فيفصل فيه على النحو التالي:
الأول: إن كانت رائحة الرجل رائحة خمر ولكن بقي له تمييز ويعقل بعض الأشياء فطلاقه يقع وإن كان السكران في حالة عدم تمييز ولا يميز بين الاشياء فطلاقه لا يقع.
س: هل القول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل عليًا ابن أبي طالب رضي الله عنه بطلاق عائشة رضي الله عنها صحيح؟
جـ: هذا من خرافات الجعفرية وهو غير صحيح لأن التوكيل لا يصح لما بعد الموت كما أن هذا القول لا أصل له من الصحة ولم يرد بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف.
س: رجل قال لزوجته أنت طالق إذا لم تحضري الباكت السيجارة باتهامه لها أنها أخذت السيجارة فحلفت له أنها لم تأخذها ما حكم علماء الإسلام في هذه القضية؟
جـ: إن قول الرجل لزوجته انتي طالق إذا لم تحضري (الباكت السيجارة) يريد التهديد لها يكون طلقة واحدة إذا لم تحضر (الباكت) عند الجمهور ولا يحصل الطلاق عند العلامة ابن تيمية لأنه لا يقول بوقوع الطلاق المعلق على وقوع الشيء أو عدمه وعند الجمهور يقع إذا لم يحصل الشئ المعلق عليه الطلاق ويقولون هو (صريح الطلاق ولا يحتاج إلى نية الطلاق) .
وجوب البرهان على من يدعي طلاق الزوجة لأن الأصل عدم الطلاق
س: رجل تزوج امرأة ومكث معها خمسة وثلاثون عامًا في مدينة (جبلة) وله امرأة أخرى في (همدان) وبعد وفاته ادعت زوجته التي في (همدان) وولدها بأن زوجته التي في (جبلة) مطلقة ولم تبلغ التي في (جبلة) إلا بعد أن وصلا إلى (جبلة) يطلبان الأموال التي في (جبلة) وحمل معها الورقة المزعومة التي تفيد بأن المذكورة مطلقة وتقول الورقة باسم آمنه بنت محسن واسمها الحقيقي آمنه بنت حسن أفتونا هل البلاغ في الطلاق شرط أم لا؟
جـ: إن العبرة في هذه المسألة وأمثالها بالبرهان الصحيح على أن الرجل المتوفى لم يمت إلا وقد طلق وإلاَّ لزم في هذا حضور الكاتب والشهود لصحة الورقة الحاكيه للطلاق من عدمه وإن صح أن الورقة صحيحة وذلك بعدالة كاتبها وشهودها وقولهم بأن ما حرر الكاتب هو الواقع صح الطلاق وإن لم تصح هذه الورقة فالأصل بقاء هذه المرأة في عصمة زوجها ولا يعتبر صحة الورقة أو عدمها إلا بحضور الطرفين إلى القاضي الشرعي في المنطقة.